البلد منحوس، لا أمن، ولا امان، كل شيء صار معدوما، واللبنانيون جميعهم مكبّلون بأصفاد القلق والخوف ممّا هو آت عليهم. وعالقون منذ سنوات في دوامة البحث عن طمأنينة خرجت من نفوسهم ولم تعد. اما مقولة «اشتدي ازمة تنفرجي» فما هي الا مقولة فارغة لا بل تافهة في بلد تتحكّم به مجموعة عابثين، ومراهقين لوّثوا السياسة، وشوّهوا معنى النّيابة، وقطاع طرق لا يحسنون سوى التسميم المتواصل لهذا البلد، وسدّ ابواب الانفراج، وترحيله من ازمة الى ازمة، وتذخيرها بعوامل التفرقة والتوتير والتفجير والحقن والتحريض وشحن الاحقاد والغرائز السياسية والطائفية والمذهبية. هذا هو الانجاز العظيم الذي حققه معطلو الحياة في لبنان؟!

إنكار هذه المجموعة وانتحالها صفة الحرص على لبنان واللبنانيين، لا يغيّران في حقيقة أنّ مسبّبات الأزمة تكمن في قلب هذه المجموعة وليس في ايّ مكان آخر، وهنا تكمن العناصر المخلخلة لأسس هذا البلد، وعوامل افقاده صلاحيّة بقائه واستمراره، وتداعي هيكله وتسويته بالارض. وهنا يتموضع غول التعطيل الذي يأسر مفتاح الحل ولا يفرج عنه إلّا بشروط تغلّب نَزق المعطّلين ونرجسياتهم، حتى ولو لم يبق في البلد حجر على حجر.

بمَن يستقوي المعطلون؟

تلك المجموعة، تحوّلت، وبامتياز لا نظير له، إلى مقبرة للمساعي والحلول، وشفرات حاقدة قاطعة لمنطق الحوار، وآلة هدم لأيّ مساحة تلاق وتوافق على فتح طاقة نور ينفذ منها اللبنانيّون الى فرج يتوقون اليه. والورشة التخريبية مكمّلة، وها هي تضرب العملية الحوارية التي يسعى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى إطلاقها في الشهر المقبل.

من قلب هذا المشهد المعطل، تنبعث اسئلة تحيّر مختلف الاوساط، وخصوصا الشريحة الواسعة من اللبنانيين: بمن يستقوي المعطلون؟ ومن اين مصدر القوة الخفيّة التي يستندون اليها وتمدّهم بقدرة التخريب، وهل ان هؤلاء يملكون اصلاً من القوة والقدرة ما يمكّنهم من تحدّي «اللجنة الخماسية» التي تمثّل دولاً عظمى دولية واقليمية، ومعاكسة رغبتها في حوار اعتبرته فرصة دولية لحلّ رئاسي، من دون اي اكتراث لتهديدات اللجنة بإجراءات وعقوبات على المعطّلين، والاستخفاف بكل التحذيرات من أن تعطيل الحل الرئاسي وعدم انتظام الحياة السياسية في لبنان، سيسقطان هذا البلد في مستقبل مظلم، وهو ما حذّر منه لودريان نفسه، وقبله الاميركيون وكلام المسؤولة الاميركية باربرا ليف مدوّن في ذاكرة اللبنانيين الى الخراب الحتمي»؟

ذاهبون إلى الويل!

بمعزل عما اذا كانت قوة التعطيل مستمدة من عضلات المعطلين وهو احتمال ليس واقعياً على الاطلاق، او من عضلات خارجية غير مرئية، او من المقولة التي تتردد في اوساط مختلفة بأن «لا رأي موحداً داخل اللجنة السداسية»، او من اشارات بعضها يفيد بأن «بعض الدول الكبرى ما زالت تعتبر ان الحل في لبنان، لم يحن أوانه بعد»، وبعضها الاخر يفيد بأن «الحل في لبنان مؤجل الى ما بعد حسم ملفات اقليمية ودولية اكبر من لبنان وأهمّ منه»، فإنّ مستويات سياسية مسؤولة، وإن كانت تقرّ بأنّ المواقف الاعتراضية على الحوار المنتظر اشاعت جوا تشاؤميا حسم استحالة التوافق على رئيس، الا انّها ترفض التسليم بالفشل المسبق، سواء لانعقاد الحوار، أو للحوار نفسه، او اطلاق الاحكام النهائية على مهمة لودريان قبل وصوله الى بيروت، ففي ضوء ما يحمله وما سيطرحه، سيتبين حتماً الخيط الابيض من الخيط الاسود.

ضمن هذا الاطار، يندرج موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي عوّل على فرصة ايلول، لتتلاقى فيها الاطراف السياسية على طاولة حوار مسؤول بصفاء نيات، وتتشارك في فتح نافذة لحل رئاسي، لا يقطع شعرة الامل، بل انه برغم الاعتراضات التي لا تخدم الحوار، ما زال يراهن على هذه الفرصة ويحث على عدم تفويتها، لأنّ فشلها عاقبته وخيمة على البلد، وتذهب به الى الويل. وساعتئذ يصدق في بلدنا القول «الويل لأمة تنحر نفسها». على ان الموقف الحاسم لرئيس المجلس من هذا الحوار، وكذلك من سائر الامور السياسية وغير السياسية الداخلية، اضافة الى التطورات الاقليمية والدولية، سيعلنه بعد ثلاثة ايّام في الخطاب الذي سيلقيه في المهرجان الذي ستقيمه حركة «أمل» في بيروت في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 آب.

لا بد من تنازلات

وضمن هذا الاطار، ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، تندرج المخاوف التي أبداها أحد سفراء اللجنة الخماسية، امام احد كبار المسؤولين من أنّ تفويت فرصة التوافق على رئيس للجمهورية، سيحرم لبنان من آخر فرصة لانقاذه».

وبحسب المعلومات فإن السفير عينه بَدا وكأنه ينقل رسالة استدراكية للوضع قبل خروجه عن السيطرة، وكرر اكثر من مرة ان وضع لبنان لا يبعث على الاطمئنان، وانّ اصدقاءه يتشاركون القلق عليه من عدم التوافق السريع على رئيس، سيؤدي الى انهيار اسرع».

وفي معرض قراءة سوداوية للواقع اللبناني، نقل عنه قوله ما حرفيته: «لا نقلل من حجم الصعوبات التي تعتري الواقع السياسي في لبنان، ولكن ما نلفت عناية اللبنانيين اليه هو انّ الفرصة القائمة حالياً، لا بديل عنها، وتفشيلها سيدفع اطرافها الى الانكفاء عنها وسحب ايديهم نهائيا من لبنان، والاغلاق النهائي لباب المساعي والمبادرات تجاه هذا البلد. وهذه الخطوة مقررة، وجاهزة لأن تتخذ في اللحظة التي يتبين فيها ان الفرصة تراوح مكانها في مطبّات السياسة اللبنانية. ومن هنا، لا بدّ من تنازلات متبادلة من الاطراف السياسيين إنْ كانوا يريدون فعلاً لبلدهم ان يخرج من ازمته، وهو ما تشدّد عليه اللجنة السداسية، لأن مستقبل لبنان في ظل هذا الوضع أخشى انه سيكون بالغ الصعوبة والتعقيد، وتداعياته لن تكون مريحة للبنانيين».

من يدير الحوار

الى ذلك، الموعد الذي ضربه لودريان لإطلاق العملية الحوارية في ايلول بات على مسافة ايام قليلة، وعلى الرغم من الجو التشاؤمي الذي يطوّقه، فإنّ معلومات المعنيين بهذا الحوار تؤكد انه ما زال قائما، ولم يتأثر بالاعتراضات التي صدرت من قبل حزب القوات اللبنانية وبعض احزاب ومكونات الفريق الذي يسمي نفسه معارضة سيادية وتغييرية.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإن الحوار لن يكون فضفاضا، حيث ان الدعوة الى المشاركة فيه لن تشمل الـ 38 طرفا الذين توجّه اليهم لودريان بـ»رسالة السؤالين»، بل ان الاتفاق المسبق قد تم بصورة شبه محسومة على ان يشارك في الحوار 15 طرفا على الاكثر.

وتشير المعلومات الى انّ امكانية تجاوز المتغيبين عن الحوار اكثر من واردة، حيث ان غياب بعض الاطراف من احزاب تمثيلها متواضع في مجلس النواب، او مجموعة نواب متفرقين من توجهات سيادية وتغييرية مختلفة، لن يكون له تأثير مباشر على مجريات الحوار، ولن يعطّل اطلاقه. وحتى ولو غابت «القوات اللبنانية» بوصفها طرفا مسيحيا رئيسيا معنيا برئاسة الجمهورية، لن تكون له تأثيراته السلبية على الحوار إذا ما شارك في هذا الحوار التيار الوطني الحر بوصفه الطرف المسيحي الرئيسي الآخر، فالتأثير السلبي وربما التعطيلي للحوار يتأتّى من غياب كل هؤلاء، ولكن الامر مختلف مع قرار التيار بالمشاركة في حوار ايلول.

وبحسب المعلومات فإنه خلافاً للتوقعات التي رجحت انعقاد الحوار في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، فإنّ مكان انعقاد الحوار لم يحسم بعد، وهذا رهن بالمشاورات التي سيجريها لودريان في زيارته المقبلة. فقصر الصنوبر مكان مطروح إن قرّ الرأي عليه سيترأس الحوار ويديره لودريان، كما ان مجلس النواب مكان مطروح ايضا، وإن قرّ الرأي عليه، ففي هذه الحالة سيترأس الحوار ويديره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.

بري: لا جلسة انتخابية

في هذا الوقت، اكد الرئيس بري لـ«الجمهورية» ان عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس، وتبعاً لذلك ليس وارداً ان ادعو مجلس النواب الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتكرر فيها الفشل في انتخابه كما حصل في الجلسات الـ12 التي عقدها المجلس ولم نصل فيها الى اي نتيجة».

وردا على سؤال قال: بالنسبة الى ما خَص جلسات انتخاب الرئيس، انا في هذا الامر ملتزم بالدستور، ولا اسير الا وفق مندرجاته، ومن يقول غير ذلك، فليقرأ الدستور جيدا.

على ان ما لا يجد بري له تبريرا، هو تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب، بذرائع مختلفة سياسية وغير سياسية، او بناء على تفسيرات غير واقعية للدستور، كمثل القول ان المجلس تحوّل الى هيئة ناخبة لا يجوز له التشريع، الدستور لا يلغي او يعلق الدور التشريعي للمجلس، والنص شديد الوضوح لهذه الناحية بأنّ المجلس يصبح هيئة ناخبة في جلسة الانتخاب حصراً، وليس خارجها. اضافة الى ذلك، لا يوجد شيء اسمه تشريع ضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النيابي غير مقيد بأي موانع تحول دون ممارسته هذا الدور. وهذا ما قمنا به في سنوات سابقة، وخصوصا في العام 2016 حيث أقررنا ما يزيد عن سبعين قانوناً.

يشار الى ان جلسة التشريع الاخيرة، التي طُيِّر نصابها، قد وجهت رسالة سلبية الى الداخل، بمنع اقرار مجموعة من المشاريع الملحة والبالغة الاهمية مثل الصندوق السيادي والكابيتال كونترول، اضافة الى حرمان لبنان من موقعه كمقر للجنة الدولية للصليب الاحمر عبر منع اقرار قانون مرتبط بهذه المسألة، وهذا يعني ان اللجنة قد تنقل مقرها رسمياً من لبنان الى مصر.

الراعي

الى ذلك، سأل البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في عظة قداس الاحد في الديمان امس، «لمصلحة مَن تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، بدونه تنشلّ المؤسّسات؟ ولماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطنيّ لسنة 1943 الذي كرّسه إتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيًّا مارونيًّا، ورئيس مجلس النوّاب مسلمًا شيعيًّا، ورئيس الحكومة مسلمًا سنيًّا، كتعبير فعليّ للعيش المشترك؟ ونسأل بالتالي النافذين المُمعنين في انتهاك هذا الميثاق الوطنيّ: كيف توفّقون بين هذا الإنتهاك السافر والمتمادي ومقدّمة الدستور التي تنصّ على أن «لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؟» ألا يطال هذا النصّ شرعيّة ممارسة المجلس النيابيّ والحكومة؟ طرحنا هذه الأسئلة لأنّنا متمسّكون بالثوابت الوطنيّة: المؤسّسات الدستوريّة، ميثاق العيش المشترك بالتكامل والمساواة والإحترام المتبادل، لبنان وطن لكلّ أبنائه مع الولاء الكامل له دون سواه، سيادة لبنان الداخليّة على كامل أراضيه».

عودة: الحوار مبارك... ولكن

بدوره، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس امس: نسأل من ملأوا خزناتهم من خيرات البلد وأموال الشعب، ألا يخشون حكم ربهم؟ ألا يخافون من عاقبة ما جَنت أيديهم؟ أليس عليهم أن يتوبوا وأن يتنحّوا تاركين المجال لمن يستطيع عملا أفضل؟ لبنان غني بالطاقات البشرية التي، للأسف، لا تجد فرصة لخدمة وطنها. فهل يكون بلدنا بحاجة إلى يد أجنبية لإنقاذه؟ ألا يوجد لبناني قادر على تسلّم زمام الأمور، يكون قائداً وقدوة؟ وهل يحتمل البلد الإستمرار في الحالة الحاضرة طويلا؟ وهل اعتاد الجميع على عدم وجود رئيس؟ أسئلة أطرحها على من بيدهم القرار لعلهم يصغون، ولعلهم يدركون أن انتخاب رئيس هو الخطوة الأولى الضرورية في مسيرة إنقاذ البلد وتسيير إداراته».

اضاف: «يكررون الحديث عن الحوار. الحوار أمر محمود ومبارك، لكن بالنسبة الى ما خص انتخاب الرئيس هل يتوافق الحوار مع بنود الدستور؟ هل نص الدستور على حوار يسبق انتخاب الرئيس، أم أن على مجلس النواب أن يلتئم في دورات متتالية لانتخاب رئيس، كما قلنا وكررنا منذ بداية شغور كرسي الرئاسة؟ نحن في بلد ديموقراطي لكنه لم يصل بعد إلى الممارسة الديمقراطية الصحيحة، ولم يَع المسؤولون فيه أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من هنا، من احترام الدستور وتطبيقه. في ظل السواد المخيّم على بلدنا بدأت أعمال التنقيب عن الغاز في بحرنا. أملنا أن يشكل هذا الأمر بصيص أمل، وأن ينعم الله على لبنان بثروة تديرها أيد أمينة تحسن استثمارها، فتكون خميرة صالحة لأجيال الغد، ولا تمسها أيد ملوثة أساءت استخدام السلطة وإدارة البلد، واستنزفت طاقاته لغايات شخصية».

باسيل: اللامركزية والصندوق

وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في احتفال في معمل مار ليشع في وادي قاديشا: اذا فشلنا في إقرار اللامركزية على كل مواطن وكل منطقة ان تفكر وتنفّذ لتكفي حاجاتها. وبالتالي، نحن نستطيع فرض اللامركزية من دون انتظار اقرارها فالبلد لا يستطيع ان يبقى متروكا للمجهول».

ورأى أن الاستحقاق الاساس هو الاستحقاق الرئاسي لكن انتخاب رئيس ليس الحل وحده فكل ست سنوات ستعاود الأزمة نفسها طالما دستورنا نفسه الذي وضع في الأساس لحماية المكونات لكن أتوا ليفرضوا علينا رئيساً. والحل امّا في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب او عدم استعمال مسألة النصاب للتعطيل». واردف قائلاً: «نحن اليوم نستغل هذا الاستحقاق الدستوري لمحاولة تحقيق مطلبين وطنيين اللامركزية الموسعة التي لا تمس بالسلطة المركزية للدولة ولا علاقة لها بالسياسة الخارجية ولا الدفاعية لكن تسمح لكل منطقة بالاستقلال بإيراداتها. والصندوق الائتماني الذي يسمح بإدارة موارد الدولة من قبل القطاع الخاص المستعد للاستثمار ما يؤمّن مداخيل اضافية ويساهم بإعادة جزء من اموال المودعين. الصندوق الائتماني هو ضرورة بعد فشل الدولة بإدارة مواردها. عند وضع كل موارد الدولة في الصندوق الائتماني كل موارد الدولة تتضاعف».

وقال: «مع اللامركزية والصندوق الائتماني نحرر الشعب ونحمي املاك الدولة. لذا يجب التوافق على اللامركزية والصندوق الائتماني بغض النظر عن مشاكلنا في السياسة الداخلية والخارجية. نأمل ان يدرك الكل هذا الأمر، وان نذهب لانتخاب رئيس بالحوار والتفاهم او عبر جلسات متتالية. هكذا تبدأ طريق الخلاص».